هشدار بانک مرکزی به واردکنندگان
هشدار بانک مرکزی به واردکنندگان
فهرست موضوعات در این مقاله
طبق بخشنامه ای که از ابتدای سال 1402 اجرای و عمل به آن تاکید شده است بانک مرکزی ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالاهای وارداتی را برای واردکنندگان الزامی کرده است. طبق این بخشنامه واردکنندگان می بایست با رعایت کردن قیمت مصوب و توزیع کالاهای وارداتی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در مدت زمان مشخص شده یعنی 60 روز اقدام کنند. هشدار بانک مرکزی به واردکنندگان این است که در صورت عدم رعایت موارد عنوان شده مطابق قانوت با آن ها برخورد خواهد شد.
در ادامه مطلب امروز کمی بیشتر در این رابطه برایتان خواهیم گفت.
وارد کننده کیست؟
وارد کننده کالا، شخصی حقیقی یا حقوقی است که کالایی را از یک کشور خارجی به کشور خود وارد می کند. به عبارت دیگر، وارد کننده واسطه ای بین تولید کننده یا صادر کننده خارجی و مصرف کننده یا توزیع کننده داخلی است که دارای وظایف بسیاری می باشد.
وظایف واردکننده کالا
وظایف اصلی یک وارد کننده کالا عبارتند از:
- یافتن و انتخاب کالای مناسب: وارد کننده باید کالایی را پیدا کند که تقاضا برای آن در بازار داخلی وجود داشته باشد و از نظر کیفیت و قیمت مناسب باشد.
- انجام مذاکرات با صادر کننده: وارد کننده باید با صادر کننده کالا در مورد قیمت، شرایط پرداخت، زمان تحویل و سایر شرایط قرارداد مذاکره کند.
- انجام امور مربوط به حمل و نقل: وارد کننده باید کالا را از کشور مبدا به کشور مقصد حمل کند. این امر شامل انتخاب روش حمل و نقل، رزرو وسیله نقلیه، بیمه کردن کالا و انجام تشریفات گمرکی می شود.
- ترخیص کالا از گمرک: وارد کننده باید پس از رسیدن کالا به کشور، نسبت به ترخیص آن از گمرک اقدام کند. این امر شامل پرداخت حقوق گمرکی و سایر عوارض و ارائه اسناد و مدارک لازم به گمرک می شود.
- فروش کالا به مشتریان: وارد کننده باید کالای وارداتی را به مشتریان نهایی یا توزیع کنندگان داخلی بفروشد.
وارد کننده کیست؟
انواع وارد کنندگان کالا
- وارد کننده مستقیم: این نوع وارد کننده، کالا را مستقیماً از تولید کننده یا صادر کننده خارجی خریداری می کند.
- وارد کننده غیر مستقیم: این نوع وارد کننده، کالا را از طریق یک واسطه، مانند شرکت بازرگانی یا نماینده فروش، خریداری می کند.
- وارد کننده عمده فروش: این نوع وارد کننده، کالا را به صورت عمده به توزیع کنندگان داخلی می فروشد.
- وارد کننده خرده فروش: این نوع وارد کننده، کالا را به صورت خرده به مصرف کنندگان نهایی می فروشد.
هشدار اخیر بانک مرکزی به واردکنندگان
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1402 تأکید کرد و متخلفان را به برخورد قانونی تهدید کرد. موارد مهم این بخشنامه به شرح زیر می باشد.
- رعایت قیمت‌های مصوب: واردکنندگان موظفند قیمتی را برای کالاهای وارداتی خود به فروش برسانند که توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده است.
- توزیع مناسب: کالاهای وارداتی باید به طور عادلانه در سراسر کشور توزیع شوند تا به همه مصرف‌کنندگان دسترسی داشته باشند.
- پیامدهای عدم رعایت: در صورت عدم رعایت موارد فوق، متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شده و با آنها طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی برخورد خواهد شد. همچنین، تخصیص ارز برای واردات بعدی آنها لغو خواهد شد.
لازم به ذکر است که در صورت عدم رعایت موارد عنوان شده واردکنندگان مطابق قانون تعزیرات حکومتی جریمه خواهند شد و طبق ماده 10 این افراد به عنوان متعهد ارزی به تعزیرات حکومتی معرفی می شود. در این شرایط تخصیص های ارزی پرونده های وارداتی این افراد تخصیص ارز داده نخواهد شد.
شاید بد نباید بدانید که با توجه به میزان مصارف تولیدی که بخش بسیار زیادی از واردات کالا از دبی و سایر کشورها به صورت تلفیقی با سایر مواد اولیه می باشد و فروش آنها به صورت نرخ های عرف و یا ارشادی، مطالبه مابه التفاوت ارزی غیر منطقی بنظر می رسد.
وظایف وارد کننده کالا
هدف از این بخشنامه چیست؟
به طور کلی می توان عنوان کرد که هدف اصلی بانک مرکزی از ارائه بخشنامه نام برده شده کنترل قیمت کالاهای وارداتی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، توزیع عادلانه کالاهای وارداتی در سراسر کشور و حفظ ثبات در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می باشد.
در حقیقت، این بخشنامه شامل تمام کالاهای وارداتی می‌شود، به جز کالاهایی که قیمت آنها توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده است. بنابراین، واردکنندگان موظف به ارائه اسناد و مدارک مربوط به قیمت و توزیع کالاهای وارداتی به نهادهای نظارتی هستند. مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
علت هشدار بانک مرکزی به واردکنندگان
برخی از واردکنندگان، کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رساندند. این امر باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم و تشدید تورم شده بود.
برخی دیگر از واردکنندگان نیز، کالاهای وارداتی را به طور مساوی در سراسر کشور توزیع نمی‌کردند. این امر باعث کمبود کالا در برخی از مناطق و افزایش قیمت‌ها شده بود.
اغلب این افراد از ارز دولتی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، برای واردات کالاهای غیرضروری استفاده می‌کردند. این امر باعث هدر رفتن منابع ارزی کشور شده بود.
بنابراین، تمام این موارد باعث شد تا بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد که در صورت عدم رعایت موارد فوق، واردکننده طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی به عنوان متعهد ارزی به تعزیرات حکومتی معرفی شده و یا تخصیص های ارزی پرونده های آتی واردات وی تخصیص ارز داده نخواهد شد.
علاوه بر این، بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به منظور شفاف‌سازی منتشر کرد. در حقیقت هدف از این اقدامات، کنترل قیمت کالاهای وارداتی، توزیع مناسب کالا و جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزی کشور بود.
علت هشدار بانک مرکزی به واردکنندگان